تناقض سرمایه‌گذاری‌های دولتی خارجی در عصر لیبرالیسم اقتصادی
در سال 2007، شرکت دبی که یک شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به دولت است، عمارت تاریخی معروف بریتانیایی مادام توساد را خریداری نمود. ناگفته نماند، اداره سرمایه‌گذاری قطر، ساختمان‌های تاریخی در لندن موسوم به هارودز، و سهمی از باشگاه بزرگ فوتبال فرانسه پاریس سنت ژرمن را خریداری کرد. در همین حال، در نیویورک، اداره سرمایه‌گذاری ابوظبی ساختمان نمادین کرایسلر و سازمان سرمایه‌گذاری کویت نیز سهمی در توسعه یارد هادسون را خریداری نمود.
سرمایه‌گذاران خارجی تحت مالکیت دولت‌ها فراتر از تملک عمارات شاخص و شرکت‌های معروف رفته‌اند. آن‌ها همچنین سهام شرکت‌های استراتژیک را در بخش‌های مالی، غذا، ارتباطات و حمل‌ونقل خریداری کرده‌اند. سازمان سرمایه‌گذاری قطر 20 درصد از گروه بورس سهام لندن را خریداری، در سال 2008 تقریباً 25 درصد از سهام خرده‌فروش مشهور مورد اقبال طبقه متوسط بریتانیایی یعنی جی سینزبری را جمع‌آوری و در سال 2013 بیش از 6 درصد از بانک بارکلیز را خریداری کرد. خریدهای آن به سایر کشورها و شرکت‌ها مانند خودروساز آلمانی فولکس واگن و شرکت ارتباطات فرانسوی لاگاردر گسترش یافت. این پایان ماجرا نبود، نهاد سرمایه‌گذاری متعلق به دولت چین(CIC) سهامی را در مورگان استنلی و اپراتور ارتباطات بین‌المللی یوتلست و سازمان سرمایه‌گذاری کویت سهامی را در خودروساز آلمانی دایملر و تماسک سنگاپور سهامی را در شرکت دل و گروه مالی استاندارد چارترد از آن خود کردند. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان هولدینگ‌هایی را در بی پی، بوئینگ، فیس بوک، والت دیزنی، سیسکو سیستمز، ماریوت، فایزر و استارباکس به دست آورد.
این‌ها تنها نمونه‌هایی از بسیاری از خریدهای عمده توسط صندوق‌های ثروت ملی(SWF) هستند، سرمایه‌گذاران دولتی‌ای که دارایی‌هایی را در خارج از کشور خریداری می‌کنند. SWFها نه‌تنها از نظر اندازه و تعداد در حال گسترش هستند، بلکه نمونه برجسته‌ای از یک پدیده گسترده‌تر یعنی سازمان‌های دولتی‌ای هستند که با بهره برداری از فرصت‌های ناشی از آزادسازی بازارهای مالی، دارایی‌های اقتصادی را در خارج از کشور تملک می‌کنند. آن‌ها همچنین ماهیت تغییر سریع سیستم اقتصادی بین‌المللی را نشان می‌دهند، زیرا اکثرSWF‌ها در خاورمیانه و آسیا پایه‌گذاری شده‌اند.
واکنش‌های ملی به خریدهای SWFها ممکن است خصمانه باشد، به‌ویژه که نشان‌دهنده ورود دولت‌های خارجی غیرغربی با نظام‌های سیاسی و اقتصادی بسیار متفاوت به بازارهای سهام غرب است. با این حال، دولت‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان درگیر «دولت‌گرایی بین‌المللی» شده‌اند: سیاست‌هایی برای تشویق مؤثر و در واقع جستجوی سرمایه‌گذاری‌های دولتی خارجی به‌عنوان بخشی از راهبردهای سیاسی و اقتصادی برای حکمرانی بر اقتصاد داخلی‌شان. تنها در ایالات‌متحده سیاست‌گذاران مقررات قانونی محدودکننده قابل‌توجهی را ارائه کرده‌اند که به‌شدت علیه سرمایه‌گذاران دولتی خارجی تبعیض قائل می‌شود و در جستجویSWF‌ها محتاط‌تر عمل می‌کنند. ما سیاست‌های ایالات‌متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان را در قبالSWFهای غیرغربی مطالعه می‌کنیم تا بررسی کنیم وقتی دولت‌های خارجی وارد بازارهای دارایی‌های داخلی می‌شوند، چه اتفاقی می‌افتد و به‌ویژه آیا دولت‌گرایی بین‌المللی شده پذیرفته می‌شودیا خیر و چه فرم‌هایی را به خود می‌گیرد. در این راستا، ما به مباحث محوری در اقتصاد سیاسی در مورد ماهیت و اثرات آزادسازی و بین‌المللی‌شدن جریان سرمایه و بازارهای مالی می‌پردازیم. در حالی که متون مهم دانشگاهی و عمومی استدلال کرده‌اند که این تحولات بازار، قدرت سیاست‌گذاران ملی را به‌شدت کاهش داده است، ادبیات «دولت‌گرای جدید» استدلال می‌کند که در واقع دولت‌ها هم این تحولات را شکل می‌دهند و هم از آن‌ها برای یافتن فرصت‌های جدید برای اقدام استفاده می‌کنند.
بحث‌های دانشگاهی بر بین‌المللی‌شدن سرمایه خصوصی متمرکز شده است. با این حال SWFها نشان می‌دهند که دولت‌ها نیز به‌عنوان بازیگران اقتصادی می‌توانند بین‌المللی شوند و به لطف آزادسازی بازارهای مالی و سرمایه‌ که قرار است قدرت دولت را کاهش دهند، از مرزهای ملی عبور کنند. به‌نوبه خود، سیاست‌گذاران در کشورهای دریافت‌کننده ممکن است از این سرمایه‌گذاری‌ها برای اهداف داخلی خود استفاده نمایند. این کتاب بر اساس ادبیات دولت‌گرایانه جدید، مفهوم «دولت‌گرایی بین‌المللی شده» را توسعه داده و به کار می‌گیرد: سیاست‌هایی برای استفاده از دولت‌های خارجی در بازارهای داخلی. دولت‌گرایی بین‌المللی‌شده مشخص می‌کند که نقش اقتصادی دولت در سطوح ملی و بین‌المللی به لطف بازارهای آزادشده، گسترده شده و از این رو، بین‌المللی شدن فرصت‌های جدیدی را برای دولت‌ها فراهم می‌کند تا بازارهای داخلی خود را اداره کنند.
1 -دولت‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذاران بین‌المللی و داستان صندوق‌های ثروت ملی غیرغربی
اگرچه گفته می‌شود که غرب در عصر «نئولیبرالیسم اقتصادی» به سر می‌برد، اما دولت به‌عنوان یک بازیگر محوری اقتصادی ناپدید نشده است و برعکس، با استفاده از آزادسازی بازارها به‌صورت تناقض‌آمیز به یک بازیگر اقتصادی بین‌المللی تبدیل شده است. جدا از عملکرد کلی نظارتی و کلان اقتصادی، نقش مستقیم خود را در سرمایه‌گذاری بین‌المللی ادامه و توسعه داده است. امروزه، سرمایه‌گذاران دولتی به‌طور فزاینده‌ای در آنسوی مرزهای ملی فعالیت می‌کنند.
صندوق‌های ثروت ملی(SWF) برجسته‌ترین نمونه از این سرمایه‌گذاران دولتی بین‌المللی هستند. تعداد و اندازه آن‌ها امروز به تریلیون‌ها دلار رسیده است که سهم قابل‌توجهی از بازارهای سهام جهان را به خود اختصاص داده است، به‌طوری که بیست مورد برتر از میان آن‌ها دارای دارایی‌های 7 تریلیون دلاری هستند و ارزش SWFها طور کلی بیش از 9 تریلیون دلار در سال 2020 بوده است. بسیاری از بزرگ‌ترین SWFها در کشورهای غیرغربی مستقر هستند: چین، ابوظبی، عربستان سعودی، کویت، قطر و سنگاپور فقط چند نمونه از این کشورها هستند. گسترش آن‌ها از سال 2000 سریع بوده است. آن‌ها طیف بسیار گسترده‌ای از دارایی‌های غربی، از جمله سهام در بخش‌ها و شرکت‌های استراتژیک را خریداری کرده‌اند.
SWFها بخشی از گروه گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران دولتی فرامرزی هستند. شرکت‌های دولتی، شرکت‌های تابعه در خارج از کشور تأسیس، در عملیات خارج از کشور سرمایه‌گذاری و شرکت‌های خارجی را تملک کرده‌اند. برای ذکر چند مثال: EDF که عمدتا متعلق به دولت فرانسه است و یکی از بزرگترین تامین کنندگان برق در اروپا است تا اندازه ای  مرهون خریدهای خارجی شان می‌باشد، در سال 2013، سینوپک، متعلق به دولت چین، نیمی از دارایی‌های نفتی شرکت آمریکایی چیساپیک را به مبلغ بیش از یک میلیارد دلار خریداری کرد. گروه انرژی هسته‌ای عمومی چین بخشی از کنسرسیوم نیروگاه‌های هسته‌ای جدید بریتانیا شد. شرکت دبی ورلد پورت تقریباً ۱۰ درصد ترافیک کانتینر را در اختیار دارد و تاسیسات بندری  در بیش از ۴۰ کشور در سراسر جهان را اداره می‌کند. به همین ترتیب، صندوق‌های بازنشستگی عمومی به سرمایه‌گذاران بین‌المللی تبدیل‌ شده‌اند و دارایی‌هایی مانند سهام و اوراق قرضه را خریداری می‌کنند. آن‌ها شامل نهادهایی مانند سیستم بازنشستگی کارکنان عمومی کالیفرنیا (CalPERS) با صدها میلیارد دلار دارایی یا صندوق‌های بازنشستگی بریتانیا هستند. در پایان سال 2020، صندوق‌های بازنشستگی عمومی بیش از 18 تریلیون دلار ارزش داشتند.
بانک‌های توسعه دولتی نیز می‌توانند با در اختیار گرفتن سهام شرکت‌هایی که خودشان دارایی‌های خارجی دارند، به سرمایه‌گذاران بین‌المللی تبدیل شوند. آن‌ها همچنین می‌توانند بخشی از کنسرسیوم‌های بین‌المللی یا مشارکت‌ها شکل دهند و سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی انجام دهند. تنها یک مثال توسط باشگاه سرمایه‌گذاران بلندمدت ارائه شده است که در سال 2009 توسط چندین بانک سرمایه‌گذاری عمومی از جمله Caisse des Dépôts et Consignations فرانسه، Cassa Depositi e Prestiti ایتالیا، بانک سرمایه‌گذاری اروپا، و Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) راه‌اندازی شد. به همین ترتیب، دولت‌ها می‌توانند دارایی‌هایی را در خارج از کشور بخرند یا در ازاء آن‌ها وام بدهند. یکی از نمونه‌های بارز اعطای وام دولتی چین در ابتکار کمربند و جاده به سرمایه‌گذاران در آسیا است. مثال دیگر خرید زمین‌های خارج از کشور، به‌ویژه در آفریقا و آمریکای لاتین، توسط کشورهایی مانند چین و عربستان سعودی است.
خریدهای اوراق قرضه دولتی  توسط دولتها اگرچه کمتر به چشم می‌آیند اما اندازه آن بسیار زیاد است. در حالی که دولت‌ها به‌طور سنتی کسری بودجه خود را با فروش اوراق بدهی خود به خریداران داخلی تأمین می‌کردند، امروزه مقادیر قابل‌توجهی را در خارج از کشور از جمله به خریداران دولتی می‌فروشند. بهترین مثال کنونی مربوط به چین است که در سال 2020 بیش از 1 تریلیون دلار از بدهی‌های دولت ایالات‌متحده را در اختیار داشته است.
اندازه مالکیت عمومی دارایی‌های خارج از کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از بحران مالی 2008 و همه‌گیری کووید-19 در سال 2020، به‌شدت افزایش یافته است. دولت‌ها و نهادهای عمومی مانند بانک‌های مرکزی شرکت‌ها را نجات داده‌اند. به همین ترتیب، بانک‌های توسعه دولتی سرمایه‌گذاری‌های خود را هم از طریق مخارج خود و هم از طریق تضمین گسترش داده‌اند. بزرگ‌ترین و مشهودترین شکل آن، خرید بدهی شرکت‌ها توسط بانک مرکزی و سپس نجات شرکت‌های ورشکسته توسط دولت بوده است. بسیاری از این شرکت‌ها دارایی‌هایی در خارج از کشور دارند و از این رو نهادهای دولتی خود را مالک مستقیم و غیرمستقیم دارایی‌های خارجی می‌دانند.